به نقل از «مهر»

بحران تقاضای انرژی؛ چالشی جهانی و راهبردهای پیش روی دولت‌ها

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۴۶۵۶

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ۲۰۲۱ خود پیش بینی کرده تقاضای کل انرژی در جهان تا سال ۲۰۴۰ به میزان ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. علاوه براین انتظار می رود تقاضای جهانی برای گاز طبیعی ۲۸ درصد و تقاضای جهانی برای نفت تا سال ۲۰۵۰ تا ۱۷ درصد افزایش یابد. این ارقام حاکی است بحران تقاضای انرژی در جهان آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش همچنین، میزان مصرف جهانی انرژی سالانه ۵۸۰ میلیون تراژول برآورد شده که این میزان معادل ۵۸۰ میلیون تریلیون ژول یا حدود ۱۳۸۶۵ میلیون تن معادل نفت است که بازهم بر روند فزاینده تقاضا در بازارهای بین المللی انرژی تاکید دارد.

روند فزاینده تقاضای انرژی و رقابت برای کسب آن در جهان

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، صرف نظر از منبع انرژی، تقاضا در حال رشد است. با توجه به اینکه انتظار می رود جمعیت جهان طی دو دهه آینده حدود دو میلیارد افزایش یابد و با بهبود شاخصه‌های زندگی، برآورد می شود که مصرف برق از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۴۰ میلادی ۵۰ درصد افزایش یابد.

کشورهای مختلف از انواع متنوعی از انرژی استفاده می‌کنند، بنابراین دشوار است که بگوییم چه کشوری به طور دقیق بیشترین مصرف را دارد. به طور مثال کانادا از ترکیب انرژی متنوعی از جمله نفت، گاز طبیعی، برق آبی، هسته ای و غیره استفاده می‌کند.

با وجود این طبق گزارش نهادهای بین‌المللی، چین و آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ترتیب بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی اولیه در جهان بوده‌اند. بیشتر سوخت‌های انرژی اولیه هنوز از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ مشتق می‌شوند. این دو قدرت جهانی به همراه دیگر کشورهای صنعتی رقابت گسترده‌ای در جهان برای کسب انرژی با هدف تداوم توسعه اقتصادی به راه انداخته‌اند.

در این میان جنگ اوکراین و پیامدهای آن نیز در جهان به روند افزایش تقاضای انرژی در جهان دامن زده است.

پیش از جنگ اوکراین، آلمان ۵۵ درصد از واردات گاز خود را از روسیه وارد می کرد و به این کشور مانند سایر اروپا متکی بود. اما زمانی که تحریم‌ها علیه روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین اعمال شد، روسیه با کاهش صادرات گاز به آلمان مقابله به مثل کرد. در نتیجه، آلمان تصمیم گرفت سیاست پایان دادن به وابستگی خود به گاز روسیه را اتخاذ کند. در یک سال اخیر برلین و دیگر پایتخت‌های اروپایی به طور بی‌رویه در حال یافتن تامین کنندگان جدید انرژی برای خود بوده اند که امضای قرارداد ۱۵ ساله برای واردات ۲ میلیون تن LNG در سال از قطر توسط آلمان نمونه‌ای از این تلاش‌ها بوده است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند جنگ اوکراین و رویکرد اروپا برای تامین انرژی گاز باعث ایجاد رقابت‌های شدیدتر در بازارهای بین المللی انرژی شده و نمودار قیمت گاز در بازارهای جهانی را نیز صعودی کرده است.

گاز هنوز بهترین جایگزین سوخت‌های کثیف‌تر

باوجود تقاضای فزاینده کشورها برای انرژی حتی انرژی‌های فسیلی، گزارش هیات میان دولتی تغییرات اقلیمی از نهادهای سازمان ملل حاکی است تا سال ۲۰۳۰ میلادی، جهان برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس، باید انتشار گازهای گلخانه ای را بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد.

با توجه به این واقعیت، کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند گاز طبیعی سال‌هاست پله خوب و محکمی برای جهانی دنبال جایگزینی زغال‌سنگ با انرژی‌های تجدیدپذیر است. از آنجا که هنوز فناوری‌های خورشیدی و مزارع بادی در حال ساخت هستند، گاز طبیعی می‌تواند جایگاهی برای سوخت‌های «کثیف‌تر» مانند زغال سنگ و در برخی موارد نفت باشد تا فناوری‌های انرژی‌های غیرفسیلی مانند انرژی‌های خورشیدی، بادی و… بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند.

«مارک رادکا» رئیس شعبه انرژی و آب و هوای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) می‌گوید: گاز طبیعی سوخت پاک‌تری است به این معنا که سوزاندن آن آلاینده‌های معمولی کمتری مانند دی اکسید گوگرد و ذرات نسبت به سوختن زغال سنگ یا نفت تولید می‌کند. به طورکلی، سوزاندن گاز طبیعی همچنین دی اکسید کربن کمتری را در واحد انرژی تولید می‌کند - تقریباً در مقایسه با بهترین فناوری زغال سنگ - و با این معیار از دیدگاه آب و هوا بهتر است.

به همین دلیل در بسیاری از کشورها گاز طبیعی جایگزین زغال سنگ به عنوان سوخت منتخب برای تولید برق شده است و مزایای بهتری برای آب و هوا و همچنین کیفیت هوا دارد.

بهروری مهمترین راهکار مقابله با بحران انرژی، چرا و چگونه؟

با این حال هنوز جهان تشنه انرژی است وکشورها برای کسب منابع انرژی مستمر و پایدار با یکدیگر رقابت نفس‌گیر و پرچالشی را دارند. حال، این سوال مطرح است که چه چیزی پاسخگوی ولع و تقاضای سیری ناپذیربازارهای بین‌المللی و کشورها برای تامین انرژی است که بود یا نبود آن با تبعات امنیتی همراه شده است.

کمیسیون اقدام فوری آژانس بین المللی انرژی با توجه به این شرایط نسخه ویژه ای در این زمینه برای دولت‌ها ارائه کرده است. این نهاد بین‌المللی، «بالابردن بهره‌وری انرژی» را مهمترین راهکار فوری برای مقابله با بحران تقاضای انرژی مطرح کرده است.

توصیه‌های عمومی و اقدام محور این کمیسیون شامل موارد ذیل است:

۱- تطابق بیشتر اقدامات کوتاه مدت در اهداف بلندمدت مانند تقویت امنیت انرژی، انعطاف‌پذیری و کاهش و مدیریت مصرف

۲- اقدام دولت‌ها به حذ موانع برای همسو شدن اقدامات داخلی و بین المللی به منظور بهبود مدیریت مصرف انرژی و افزایش کارایی‌ها

۳- افزایش کارایی و پیوستگی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول حوزه انرژی و وزارتخانه‌های مرتبط با آن مانند مسکن، صنعت، حمل‌ونقل و راه و ترابی، دارایی و موارد دیگر

البته تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد ارائه رویکردهای واحد در این زمینه برای همه کشورها یکسان و آسان نیست، اگرچه نشانه‌هایی از رویکردهای سیاستی بسیار منسجم‌ترِ دولت‌ها در شرایط جوی و اهداف خاص دیده شده اما رفع بحران و چالش‌های انرژی کنونی که به طور گسترده درجهان نمود پیدا کرده، نیاز به همکاری و اجرای پاسخ‌های بسیار هماهنگ و هم‌گراشده را دارد.

نکته مهم این است که دولت‌ها ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای بسیج، هماهنگی و واکنش سریع در مواجهه با شرایط اضطراری دارند که اجرای آن‌ها در زمان‌های دیگر، توفیق کمتری داشته است. به طور مثال، برای مقابله با همه‌گیری کووید، بسیاری از دولت‌ها به سرعت مسیرها و خطوط دوچرخه‌سواری را برای تشویق بیشتر دوچرخه‌سواری توسعه و افزایش دادند.

۴- تقویت منابع مالی: از چالش‌های آشکار افزایش بودجه است، هزینه برای بهره‌وری، فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و وابستگی به واردات انرژی را نیز می‌کاهد، در هرصورت چالش‌های امروزی باعث می‌شود که منابع مالی قوی‌ترو بهتر از گذشته تجمیع و هزینه شوند.

ایتالیا در برنامه Super Ecobonus خود اعتبار مالیاتی ۱۱۰ درصدی برای نوسازی، کارایی بیشتر انرژی در ساختمان‌های مسکونی ارائه کرده است. این برنامه از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و تاکنون منجر به بیش از ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مرتبط و هزاران شغل ایجاد کرده است.

ایرلند، کانادا و هلند هم برنامه‌های‌های متفاوتی برای تزریق کمک مالی بیشتر در حوزه انرژی باهدف بهینه‌سازی مدیریت، مصرف، نوسازی ناوگان و تجهیزات دراین بخش در حال اجرا دارند.

۵- بازنگری و ساده کردن قوانین برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مجری و بهبود عملکردها و اقدامات؛ به طور مثال شرکت‌ها هنگام کار در کشورهای مختلف حتی در جایی که تقاضای زیادی وجود دارد، به دلیل طیفی از قوانین صدور گواهینامه محلی و موانع تحرک نیروی کار، با موانعی مواجه می‌شوند. کیفیت، ایمنی و سایر ملاحظات ضروری هستند، اما مطمئناً اکنون زمان خوبی است تا در نظر بگیرید که چگونه قوانین می‌توانند برای سرعت بخشیدن به امور هماهنگ شوند.

جمع بندی

برنامه‌های کوتاه‌مدت در راستای تحقق اهداف بلندمدت هستند، اما برخی اقدامات عاجل کوتاه مدت هستند که ضرورت تحقق خارج از برنامه‌های بلند مدت را دارند و نباید فدای اهداف درازمدت شوند. به طور مثال اقدام سریع در مورد ارتقای سیستم‌های انرژی در خانه‌ها و صنایع (به ضرورت اینکه کدامیک بیشتر مصرف کننده هستند)، جلوگیری از هدررفت و حذف تجهیزات با کیفیت پایین در سیستم‌های انرژی از جمله اموری است که نیاز به رسیدگی سریع دارد و ضروری است دولت‌ها با تمام توان زمان را در این گونه موارد خریده و تحقق آن را به جلو اندازند زیرا بهره‌وری انرژی خریدن سال‌های آینده است.

ضروری است که دولت‌ها در چنین مواردی اقدامات لازم برای تسریع پیشرفت اقدامات کوتاه مدت اما هدفمند انجام دهند زیرا این امور به اقدامات بزرگ‌تر و موفق‌تری در آینده تبدیل می‌شوند.

نکته حائز اهمیت این است که برنامه‌هایی که به خوبی اجرا می‌شوند و دسترسی به آن‌ها آسان است، عملاً زندگی مردم را بهبود می‌بخشند و شهرت مثبت پایداری برای بهره‌وری انرژی و انرژی پاک به‌طور گسترده‌تر ایجاد می‌کنند. ارائه روشنایی مقرون به صرفه برای خانوارهای روستایی در هند، برنامه‌های حمایتی در کلمبیا، یا کاهش قبوض انرژی خانوارها در کانادا، نمونه‌هایی از اقدامات با بازده موفق و مقبول عموم هستند که در زمره اقدامات کوتاه‌مدت با دستاوردهای بلند مدت جای دارند.

مریم شفیعی کارشناس امور بین الملل

کد خبر 5688803 محسن وفایی

منبع: مهر

کلیدواژه: بحران انرژی کلمبیا روسیه هلند ایتالیا پاریس سازمان ملل کانادا اروپا روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین عراق ترکیه ایران اتحادیه اروپا سوئد ناتو آلمان واشنگتن انگلیس بین المللی انرژی تقاضای انرژی طور مثال حوزه انرژی کوتاه مدت گاز طبیعی بهره وری زغال سنگ دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/